ان المطلع على الارقام المهولة التي يرصدها الاحصائيون حول المجاعة والفقر في العالم كله سيرى بانها تدعو الى الرهبة والخوف على ماسيكون عليه مصير الشعوب الفقيرة المعدمة في السنوات القادمة وخاصة انه اصبح اكثر ضحايا الفقر والمجاعة هم من الاطفال الذين يعانون الامرين في مجتمعاتهم المعدمة وايضا ان زيادة هذه الارقام في كل عام تنبيء بزيادة الجرائم والانحلال الاخلاقي بين شعوب العالم وزيادة الفساد وبالتالي موت الضمير وضياع الانسانية .لقد شهدت السنوات الاخيرة زيادة جرائم التجارة بالرقيق وازدياد المتاجرون ايضا باعراض الناس من خلال بيع الفتيات

لبعض الدول لممارسة البغاء لقاء مبالغ مالية معينة وكل هذا يحدث بسبب الفقر المدقع الذي تعيش فيه تلك الدول بحيث اصبح البعض فيها وحوشا مجردة من كل قيم الانسانية لدرجة انهم يتاجرون بانسانية واجساد وارواح

الاخرين ايضا ان ازدياد نسبة الفقر والمجاعة في العالم تؤدي الى تفشي الامراض الخطيرة في المجتمعات ولو لاحظنا افريقيا مثلا سنرى ان سكان افريقيا مثلا يعانون من مختلف الامراض والتي اكثرها امراض خطرة كالملاريا والكوليرا والتيفوئيد وغيرها وقد قال رئيس الجنوب أفريقي "مبيكي" السنة الماضية في مؤتمر الأرض بجوهانسبرغ معضلة الفقر التي تزداد يوما بعد يوم رغم التقدم الذي أحرزته البشرية في شتى المجالات، ورغم جني الكثير من خيرات الكوكب التي يجمع الخبراء على أنها كافية لتقديم الرفاهية للستة مليارات من البشر الذين يعيشون فوقه لو تم توزيعها بالحد الأدنى من العدالة

وقد مر الـ 17 أكتوبر/ تشرين الأول من هذه السنة وهو الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة يوما للفقر كل عام، دون أن يطرأ جديد على هذه المعضلة سوى إضافة سنة أخرى من السنوات العجاف مليئة بالموت والمرض والجوع إلى أعمار فقراء العالم.

والسؤال المطروح هو هل وصل وضع الفقراء في العالم إلى هذا الحد من الخطورة ؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء هذه المعضلة؟ وهل يبذل الأغنياء في العالم الجهد الكافي لمعالجتها؟ وهل هنالك نتائج خفية لهذه الظاهرة غير الجوع والمرض والموت؟

وقد اشارت نسبة الاحصائيات الاخيرة ان نسبة المجاعة والفقر في العالم قد بلغت كالاتي:

- يعيش فوق كوكب الأرض 6 مليارات من البشر يبلغ عدد سكان الدول النامية منها 4.3 مليارات، يعيش منها ما يقارب 3 مليارات تحت خط الفقر وهو دولاران أميركيان في اليوم، ومن بين هؤلاء هنالك 1.2 مليار يحصلون على أقل من دولار واحد يوميا.

- وفي المقابل توضح الإحصاءات الغربية بالأرقام أن الدول الصناعية تملك 97% من الامتيازات العالمية كافة، وأن الشركات الدولية عابرة القارات تملك 90% من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق، وأن أكثر من 80% من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يذهب إلى 20 دولة غنية.

- وفي البلدان النامية نجد أن نسبة 33.3% ليس لديهم مياه شرب آمنة أو معقمة صالحة للشرب والاستعمال، و25% يفتقرون للسكن اللائق، و20%

يفتقرون لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية، و20% من الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الابتدائي، و20% من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية.

- وفي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة في العالم، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين. وتوضح الدراسات أنهم لو ساهموا بـ 1% من هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في العالم النامي.

- وبينما يموت 35 ألف طفل يوميا بسبب الجوع والمرض ويقضي خمس سكان البلدان النامية بقية اليوم وهم يتضورون جوعا، تقل المساعدات

المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب في ستة أيام فقط.

- وتبرز كل هذه الأرقام الخلل الكبير الحاصل في تمركز رأس المال العالمي، وهو خلل لا يمكن تجاهل تفاعلاته السلبية وما يترتب عليها من آثار وخيمة على البشرية، كما توضح ما آل إليه حال الإنسانية في التغاضي عن هذه الفضيحة الأخلاقية التي تهدد على نحو خطير السلام الاجتماعي

لكن الأخطر من كل ذلك هو ما تشير إليه البحوث والدراسات وصيحات الخبراء التي تضيع وسط الصرخات الأعلى، حيث يؤكد هؤلاء أن وضع

الفقراء اليوم يرجع لأسباب كثيرة لا تتمثل فقط فيما ترزح تحته الدول النامية من جهل وتخلف وغياب للديمقراطية التي تمثل سيادتها الجو المناسب لتصميم الحلول وتطبيقها، لكن الدول المتقدمة أو الدول الأغنى تتحمل الجزء الأكبر من تلك المسؤولية. ويؤكد هؤلاء أن هذه الأسباب حولت الوضع الاقتصادي العالمي إلى مصب سحيق تجري فيه ثروات العالم إلى جيوب الأغنياء ليزدادوا غنى، وأن الوضع بلغ حدا من الخطورة تصعب معه الحلول الرامية إلى الحد من هذا الانحدار وبقاء النزر اليسير من هذه الأموال في جيوب الفقراء الذين يزدادون فقرا.

أسباب الفقر في العالم

وتخلص تلك الدراسات إلى أن من أبرز أسباب الفقر اليوم في العالم:

1 ـ ظاهرة العولمة: ففي الوقت الذي رفعت الدول الغربية شعار العولمة مبشرة بعهد جديد يخفف من معاناة الفقراء، ارتفعت الأصوات منذرة بدور

هذه الظاهرة في نشر الفقر وتدمير اقتصاد الدول النامية. والكلام هنا ليس لمعارضي العولمة ولا لعامة الخلق الذين يرددون الشعارات الكلامية بل للخبراء والمختصين.

فهذا جورج سروس أحد أقطاب الاقتصاد العالمي الجديد يقول "لقد أدت العولمة إلى انتقال رؤوس الأموال من الأطراف (ويعني البلدان النامية) إلى المركز أي الدول الغربية "، وهذا يعني باختصار أن العولمة حولت فتات ما كان يقتات عليه الفقراء إلى موائد المتخمين.

ويقول جون ستجلتيز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي "إن الدول الآسيوية القليلة التي انتفعت من العولمة هي تلك التي أدارت العولمة بطريقتها، أما البلدان التي تضررت وهي الغالبية فهي التي أخضعت نفسها لأحكام الشركات الكبرى والمنظمات الاقتصادية الدولية وهي المؤسسات المؤيدة للعولمة".

ويتفق مع هذه المقولة كون الأزمة المالية التي وقعت في شرق آسيا عامي 97 و98، والتي كانت من أولى نتائج ظاهرة العولمة، أدت إلى عواقب اجتماعية مدمرة.

ففي إندونيسيا حيث انخفض عدد الفقراء من 58 مليون نسمة إلى 22 مليونا فيما بين 1970 ـ 1995، أدت الأزمات المالية إلى زيادة مهولة في عدد السكان الذين يعيشون في حالة من الفقر، حيث وصلوا إلى حوالي 36 مليونا. لكن الصين التي ظلت متحفظة على ظاهرة العولمة، استطاعت أن تبقى في منأى عن الأزمة، وحافظت على نموها الاقتصادي مما ساعد على تقليص عدد سكان المناطق الريفية من 280 مليون نسمة سنة 1990 إلى 75 مليونا عام 1999.

ومن أسوأ نتائج سياسة العولمة التغيرات الكبيرة التي قوضت التنمية الاجتماعية، ومن أمثلتها ما حصل في أوروبا الشرقية ووسط آسيا، حيث قامت المؤسسات العتيقة للاقتصاد ذات التخطيط المركزي -التي كانت توفر في السابق الرعاية الصحية طوال العمر- بإنشاء مؤسسات جديدة أكثر ملاءمة للسوق الحرة، وأدى الانخفاض الكبير في الأجور الفعلية المترتب على ذلك والذي وصل إلى 77% في أذربيجان على سبيل المثال إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر في تلك البلدان، وأصبحت نسبة 32% من السكان في تلك المناطق تعيش الآن في حالة من الفقر بعد أن كانت 4% فقط عام 1988.

2 ـ تجاهل الدول الصناعية الكبرى لظاهرة الاحتباس الحراري: حيث لا تزال الدول الأغنى في العالم تمتنع عن توقيع أية اتفاقيات للحد من انبعاث الغازات السامة من مصانع التكنولوجيا التي تمتلكها، ويدق الخبراء في هذا المجال ناقوس الخطر ويعلنون أنه إذا لم تبذل جهود كبيرة في هذا المجال فإن كوكب الأرض ربما يصاب بشيخوخة مبكرة نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن تضرر طبقة الأوزون

اما منظمة الفاو للاغذية فقد جاء في تقريرها:

* خمس سكان الأرض لا يحصلون على قوتهم... منظمة (الفاو):

أكثر من مليار جائع في العالم

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في العالم العام 2009 إلى أكثر من مليار شخص.

وذكر تقرير المنظمة أن كلا من «الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى انخفاض مستويات الدخل وتلاشي فرص العمالة ساهمت أيضا في تفاقم الجوع بشكل غير مسبوق».

وتوقعت (الفاو) أن «يزيد عدد الأشخاص الذين سيعانون من الجوع وسوء التغذية والفقر بمقدار 100 مليون شخص مقارنة مع الإحصائيات المسجلة في العام 2008».

كما أوضحت المنظمة أن «سدس سكان الأرض، أي ما يزيد على مليار شخص، لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء متوقعة أن يسجل العام الجاري زيادة قدرها 11 في المئة «.

من جهته، حذر المدير العام لمنظمة (الفاو) جاك ضيوف من أن «هذه الأزمة الصامتة للجوع من شأنها أن تشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين».

ودعا ضيوف إلى «العمل الحثيث والسريع لاجتثاث الجوع على وجه الأرض واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك الغاية».

وكانت المنظمة الدولية خفضت من توقعاتها بشأن عدد الجائعين في العالم خلال العام 2008 من 936 مليون شخص إلى 915 مليونا بسبب التحسن الذي طرأ على المعونات الغذائية

وازداد عدد الجياع، وفق إحصائيات (الفاو) ما بين 1995 و2006 في معظم أنحاء العالم ما عدا أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. لكن مكاسب هاتين المنطقتين انقلبت بعد ازدياد أسعار المواد الغذائية والأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت (الفاو) إن الأزمة الاقتصادية العالمية ستسهم في وقوع مليار شخص في براثن الفقر هذا العام من خلال فقد وظائف وتراجع الأرباح، وهو ما سيترك سدس سكان العالم فريسة للجوع. وتوقعت المنظمة أن يصل عدد الجائعين إلى رقم قياسي يبلغ 1.02 مليار نسمة هذا العام، وهو رقم تفاقمv بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بعد أزمة الغذاء بين عامي 2006 و2008. وحذرت من أن التباطؤ العالمي لن يضر فحسب بالأقوات في العالم النامي حيث يعيش جميع الجوعى في العالم تقريبا وإنما سيقلص أيضا إنفاق الدول الغنية على المساعدات بنحو الربع في وقت تشتد فيه الحاجة إليها. وقال المدير العام للفاو جاك ضيوف «تشكل أزمة الجوع الصامت خطرا بالغا على السلام والأمن بالعالم. نحتاج بشكل ملح إلى التوصل إلى توافق واسع بشأن القضاء كلية وبسرعة على الجوع». وقالت الفاو: إن هناك حاجة إلى «تحركات علاجية ملموسة ودائمة» للوصول إلى هدف الأمم المتحدة للألفية خفض عدد الجوعى بواقع النصف إلى أقل من 420 مليونا بحلول 2015. وأضافت المنظمة أنه في حين تحقق تقدم طيب في خفض مستويات الفقر المزمن في الثمانينيات والنصف الأول من عقد التسعينيات إلا أنه شهد زيادة مطردة خلال العقد الماضي.

وتابعت في تقرير أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تترك مجالا يذكر أمام الدول النامية للتكيف من خلال خفض قيمة العملة أو الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية؛ لأنها تضرب كل أنحاء العالم في نفس الوقت. وقال التقرير إنه من المتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي في العالم النامي بنحو الثلث بينما قد تتراجع تحويلات العاملين في الخارج بنحو ثمانية في المئة بعد سنوات من الزيادات المطردة. وسيكون فقراء الحضر الأشد تضررا بسبب فقد الوظائف لكن ضغوط الغذاء ستتعاظم أيضا في المناطق الريفية مع عودة ملايين المهاجرين إلى الريف. والزيادة في معدلات سوء التغذية ليست نتيجة لضعف الإمدادات الغذائية الدولية. وتتوقع إحصاءات الفاو إنتاجا قويا للعالم من الحبوب في 2009 يقل قليلا عن الإنتاج القياسي في العام الماضي والبالغ 2.3 مليار طن.

ورغم أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت عن مستوياتها المرتفعة في منتصف 2008 إلا أنها لا تزال عالية بالمعايير التاريخية.